شبكة معلومات تحالف كرة القدم

2025-09-17 07:45:50

أثار قرار تعيين مجلس إدارة النادي الأهلي المصري من قبل وزير الرياضة عبد العزيز حنفي جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية، حيث يرى البعض أنه قرار ضروري لضمان استقرار النادي، بينما يعتبره آخرون انتهاكاً لمبدأ الاستقلالية الرياضية.

خلفية القرار وتفاصيله

في يناير/كانون الثاني 2016، أصدر الوزير قراراً بتعيين مجلس إدارة للنادي الأهلي بعد قرار قضائي بحل المجلس السابق بسبب مخالفات في العملية الانتخابية. المفارقة أن المجلس المعين كان هو نفسه المجلس المنحل، مع استقالة خمسة من أعضائه. هذا العام، أعاد الوزير تعيين نفس المجلس، مما أثار موجة جديدة من الانتقادات.

ردود الفعل والانتقادات

اعترض مراقبون وأعضاء في جمعية النادي العمومية على القرار، واصفين إياه بأنه “يعزز وصاية الحكومة على أكبر الأندية المصرية”. رد الوزير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، مؤكداً أن وجود مجلس إدارة كان ضرورياً لإدارة مباراة السوبر أمام نادي الزمالك التي جرت يوم الجمعة.

وجهة نظر الخبراء

الكابتن مجدي طلبة، أحد نجوم النادي الأهلي السابقين، علق على القرار بالقول: “قرارات التعيين لا تفرز أفضل الأشخاص دائماً”. وأضاف أن النادي الأهلي، كواحد من أكبر الأندية في الوطن العربي وأفريقيا، لا ينبغي أن يكون مجلس إدارته خاضعاً لقرار وزاري، بل يجب أن ينبثق عن جمعية النادي العمومية لضمان شرعيته وفعاليته.

ومع ذلك، أشار طلبة إلى أن القرار مبني على أن المجلس المعين قد تم انتخابه سابقاً من قبل الجمعية العمومية، وأن الحكم القضائي بحله كان بسبب خطأ في الإجراءات وليس بسبب إخفاقات إدارية. كما أكد أن الوزير مدد تعيين المجلس لحين انتهاء مدته القانونية، مما يضمن استمرارية العمل دون اضطرابات.

المخالفات الأولمبية والتسويات المؤقتة

اعترف طلبة بأن القرار “مخالف للميثاق الأولمبي الذي يمنع التعيين في الهيئات الرياضية”، لكنه أوضح أن هناك اتفاقاً بين الوزارة واللجنة الأولمبية الدولية يسمح بالتعيينات المؤقتة لحين إقرار قانون الرياضة الجديد. كما أكد أن أداء النادي لن يتأثر، نظراً لأن هذا المجلس يدير الأهلي بنجاح منذ ثلاث سنوات.

الخلاصة

يبقى الجدل حول تعيين مجلس إدارة النادي الأهلي قائماً بين مؤيد يراه ضرورة لضمان الاستقرار، ومعارض يعتبره انتهاكاً لاستقلالية الرياضة. في النهاية، تظل مصلحة النادي وأداؤه الرياضي والإداري هي المعيار الحقيقي لتقييم أي قرار، سواء كان تعييناً أو انتخاباً.